رأی دادگاه اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به حکمی گفته می‌شود که دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضی که به رأی هیأت حل اختلاف شده است، صادر می‌کند. به عبارت ساده‌تر، وقتی طرفین یک پرونده از رأی هیأت حل اختلاف ناراضی هستند، می‌توانند به آن اعتراض کرده و پرونده را به دادگاه ببرند. دادگاه پس از بررسی مجدد پرونده، رأی نهایی خود را صادر می‌کند که به آن رأی تجدیدنظرخواهی گفته می‌شود.
نمونه رأی دادگاه اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف
پرونده کلاسه ۸۷۰۹۹۸۱۸۳۰۱۰۰۱۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)
دادگستری شهرستان ماسال دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۸۳۰۱۰۰۵۰۴
خواهان: خانم فریدخت ……
خوانده: آقای علم قلی ……
خواسته: اعتراض به رأی هیأت اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت.
«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقایان کورش و رضا با وکالت بعدی آقای …… علیه آقای علم قلی با وکالت بعدی آقای …… بخواسته اعتراض نسبت به آگهی تحدید اختصاصی نسبت به قطعه مفروزی از پلاک ۱۲۲ سنگ اصلی ۶۰ بخش ۲۶ گیلان و ابطال رأی شماره ۱۹۶۰ مورخ ۸۴/۱۲/۱۰ به مساحت ۶۷۰۰ متر مربع و توقف عملیات ثبتی و نیز دعوی فریدخت علیه خوانده مذکور به خواسته ابطال رأی شماره ۱۹۴۰ که به شرح قرار صفحه ۲۶ تصمیم به رسیدگی توأماً اخذ شده است.
با ملاحظه جمیع محتویات پرونده پاسخ استعلام ثبتی به شرح صفحه ۲۷ پرونده که تنها دلیل خواهانها می‌باشد که در آن قید گردیده که پلاک ۱۲۲ موضوع رأی مورد درخواست ابطال {۱۹۶۰} آقایان عزیز و سواداله بالسویه درخواست ثبت نموده‌اند (نه اینکه ملک به نام آنان ثبت شده باشد) و حتی تحدید آن هم بعمل نیامده و نهایت اعلام گردیده که پلاک مذکور ضمن پلاک‌های دیگر بنام دولت جمهوری اسلامی ثبت گردیده و بنام دولت سند اخذ شده است.
(صرف نظر از اینکه گواهی حصر ورثه ارائه شده بشماره ۳۷۴ ۸۴/۴/۲۷ ضم پرونده متعلق به شخص دیگر یعنی مرحوم نبات است)، و نیز حسب اظهارات و نظریه هیأت کارشناسان بشرح صفحات ۴۳۲ الی ۴۶۷ مخصوصاً صفحه ۴۶۲ که صراحتاً قید شده که عرصه مورد درخواست ثبت ملک متنازع فیه داخل در اراضی ملی است.
توجهاً به اینکه رأى مورد اعتراض (۱۹۶۰) مربوط به پلاک 122/۶۰ می‌باشد و ارتباطی به سایر پلاکها ندارد و بنا به اصل الدلیل و المدعی خواهان می‌بایست دلیل مالکیت خود یا مورث خود را در پلاک مرقوم ارائه نموده نه اینکه خوانده دلیل را ارائه نماید که به چه دلیل سند رسمی اخذ نموده است که در مانحن فیه دلیل اقناعی که مثبت مالکیت خواهانها یا مورث آنان باشد
در پرونده ملاحظه نگردیده و حسب پاسخ وکیل خواهانها به شرح صورت جلسه مورخ ۸۹/۶/۲ تنها دلیل خواهانها پاسخ استعلام ثبتی ضم پرونده گویای این است که پلاک مورد ادعا در مالکیت دولت قرار دارد و از طرفی صرف تقاضای ثبت دلیل اقناعی مالکیت بلامعارض محسوب نمی‌گردد و نظریه هیأت کارشناسان نیز مؤید عدم حقانیت خواهانها است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه حسب محتویات پرونده با واقعیت موجود انطباق دارد و دلیلی مبنی بر عدم پذیرش آن با وصف اعتراض ملاحظه یا مشاهده نمی‌گردد.
مع الوصف به لحاظ عدم ارائه دلیل کافی و اقناعی از ناحیه خواهانها دادگاه خواسته آنان را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهانها صادر و اعلام می‌نماید، رأی دادگاه حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گیلان می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ماسال
