دفاعیه رسیدگی به جعل بواسطه ارایه سند به دفاعیاتی اطلاق میشود که فرد متهم یا وکیل او با استناد به دلایل و مدارک خود، تلاش میکند بیگناهی متهم را در پروندهای که به اتهام جعل اسناد مطرح شده است، ثابت کند. در این نوع دفاعیه، متهم میکوشد نشان دهد که سند مورد نظر جعل نشده است، یا اگر تغییراتی در سند صورت گرفته، این تغییرات با نیت تقلب نبوده و یا به دلایل قانونی دیگر نمیتوان آنها را جعل محسوب کرد.
دفاعیه رسیدگی به جعل بواسطه ارایه سند
ریاست محترم شعبه …… دادگاه کیفری دو ……
سلام علیکم- با احترام،
به وکالت از طرف متهم آقای …… به اتهام جعل بواسطه ارایه سند به دارالترجمه در برابر شکایت مرقوم در کیفر خواست تصدیری از سوی دادستان محترم شهرستان …… خـاطـر عالـی را بـه آگاهی میرساند:
شکایت مطروحه بدلایل ذیل مردود و متهم شایسته مجازات نیست هر چند شکات محترم شاید ذینفع باشند لکن رجاء واثق دارم ذیحق بودن آنها بنابر ادله ابرازی توانایی اثبات ندارد. زیرا:
تامل در ادبیات فقه شیعه نشان میدهد که اولاً: حکم شرعی تابع دلیل شرعی است، و در صورت انتفای دلیل شرعی حکم شرعی نیز منتفی میشود.
ثانیاً: حقوق انسان از دو منبع مرتبط تولید میشود، یکی از حکم شرعی و دیگری از فقدان حکم شرعی اگر بخشی از حقوق از عمومات اباحه و ترخیصات شرعی برآید، بخش دیگری از حقوق نیز دقیقاً از جایی ناشی خواهد شد که حوزه فقدان حکم است، و لاجرم از نتایج اصل برائت است. درست به همین دلیل است که دایرهی حقوق فراختر از دایره احکام در فقه شیعه مینماید.
در قضیه ما نحن فیه:
قطع نظر از آنکه بزه استفاده از سند مجعول در مواردی محقق میشود که مرتکب، سند یا مدرک جعلی را به فرد ذی صلاح یا مرجعی رسمی که صلاحیت رؤیت و ترتیب اثر دادن به آن را دارد ارائه نماید و در مانحن فیه، دارالترجمه از مصادیق مراجع رسمی ذی صلاح نیست و مترجم نیز از مصادیق افرادی که صلاحیت ترتیب اثر دادن به مفاد سند ابرازی محسوب نمیشود و صرف ارائه مدرک مجعول به دارالترجمه جهت ترجمه آن به زبان دیگر استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود؛
چراکه این امر تنها از مقدمات بعیده استفاده از مدرک مزبور برای پس از زمان ترجمه است که موکل احتمالاً میخواسته نسخه ترجمه شده آن را در آینده مورد استفاده قرار دهد؛ لذا تردیدی وجود ندارد که حتی ترجمه کامل سند نیز صرفاً میتوانسته مقدمه استفاده از آن باشد و در مانحن فیه که مترجم قبل از ترجمه مدرک ابرازی موکل، با احراز جعلیت مدرک ارائه شده توسط وی مبادرت به اعلام مراتب وقوع جرم به دادسرا نموده است؛
به قیاس اولویت، بزهی حتی در اندازه شروع به استفاده از سند مجعول نیز محقق نگردیده تا بدین واسطه موکل قابل تعقیب و مجازات باشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
صدور حکم برائت موکل کمترین توقع این کمترین از محضر با قداست، و ذات مقدس قضایی میباشد.
با تشکر و تجدید احترام- وکیل مشتکى عنه ……