لایحه دفاعیه خوانده اعلام بطلان عقد بیع سندی است که خوانده (شخصی که علیه او دعوی شده است) در پاسخ به دادخواست خواهان (کسی که دعوی را مطرح کرده است) تنظیم می‌کند. در دعوای اعلام بطلان عقد بیع، خوانده با ارائه دلایل قانونی و مستند، تلاش می‌کند تا ادعای خواهان مبنی بر باطل بودن معامله را رد کند و به دادگاه ثابت کند که معامله انجام شده صحیح و قانونی بوده است.
نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعلام بطلان عقد بیع بدلیل فقدان مدت در خیار شرط
ریاست محترم شعبه ……
دادگاه حقوقی محاکم عمومی ……
سلام علیکم
با احترام، و به تجویز ماده ۳۱ ق.آ.د.م. و با اختیارات مصرحه و مستخرجه از ماده ۳۵ همان قانون بعنوان وکیل خوانده آقای / خانم …… در برابر دعوی خواهان آقای / خانم …… بخواسته ابطال عقد بتاریخ رسیدگی …… به ساعت …… به کلاسه …… بدینوسیله و در مقام دفاع (شکلی) و دفاع به معنای اخص (ماهوی) خاطر عالی را به آگاهی می‌رساند: دعوی پیش گفته از دو جهت شکل و ماهیت اعتبار قانونی را واجد نمی‌باشد.
بعنوان مقدمه و از باب تلمذ مطالبی بشرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد.
عالیجناب به موجب یک اصل مستقر شده حقوقی بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است.
بنابراین هرگاه خواهان ادعائی مطرح کند باید به تناسب ادعای خود ادله اثبات ارائه نماید در نتیجه هر حقی که مدعی نتواند دلایلی برای اثبات آن ارائه نماید و خلاف اصل باشد و طرف مقابل نیز آن را منکر شود، مورد حمایت مرجع قضائی قرار نخواهد گرفت.
با حفظ مقدمه مذکور، ایرادات شکلی دادخواست خواهان محترم بشرح ذیل می‌باشد.
۱) نداشتن سمت 2) عدم ذی نفع بودن ۳) امر مختومه / مطروحه امر قضاوت شده ۴) فقدان جزمی بودن دعوی 5) رد دادرس و ….
دفاع به معنی اخص ماهیت دعوی
شرط مندرج در قرارداد مشارکت با دو مسئله مواجه است:
اولاً: توصیف شرط مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت و دوم وضعیت حقوقی و اعتبار یا عدم اعتبار شرط مذکور در خصوص مسئله اول شرط مندرج در قرارداد که بیان می‌دارد در صورتی که هر یک از طرفین پس از تنظیم قرارداد از انجام تعهدات مشارکت به هر دلیل پشیمان شوند بایستی مبلغ بیست میلیون تومان بابت ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نموده و مشارکت را فسخ نماید از نظر دادگاه چنین شرطی شرط خیاری است که در ضمن آن شرط فعل گنجانده شده است.
(خیار شرط حاوی شرط فعل) در این مسئله دوم توجه به مدلول ماده ۴۰۱ قانون مدنی ضروری است. مطابق این ماده اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط و هم بیع باطل است. در این ماده عدم تعیین مدت موجب بطلان شرط و قرارداد شمرده شده است.
قدر متیقن عبارت مدت معین نشده باشد این است که در قرارداد برای طرفین یا یکی از آنها صرفاً اختیار فسخ معامله بدون ذکر مدت درج شده باشد و یا اختیار فسخ معامله موکول به امری شود که وقوع آن مجهول است که چنین جهلی موجب غرری شدن معامله می‌شود.
اما اینکه اولاً: آیا واژه معین» در ماده ۴۰۱ ق.م. شامل محدود هم می‌شود یا خیر؟ به این شرح که اگر شرط دارای مدت نامحدود باشد (شرط دائمی) این نامحدود بودن هم به معنای نامعین است یا خیر؟
ثانیاً: در صورتی که در قراردادی به صراحت اختیار فسخ برای همیشه گنجانده شده باشد آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل؟ و در صورت بطلان آیا مبطل عقد است یا خیر؟ با توجه به اینکه مقرره رأی در قانون مدنی و سایر قوانین مجری وجود ندارد و مقررات صریحی موجود نیست، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع و برخی از منابع معتبر فقهی و آرای فقهای بزرگ را ذیلاً و از باب تلمذ تسوید می‌نمایم.
آیا قراردادن خیار به صورت دائم و به مدت عمر همانند وقف بر حسب عمر جایز است یا خیر؟
کسی در جواز این شرط غیر از استاد ما میرزای نائینی اشکالی وارد نکرده است که ایشان چنین شرطی را به دو وجه ممنوع می‌داند اول اینکه این شرط موجب غرری شدن عقد می‌گردد.
چون متبایعان عمر مشروط له یعنی مقدار عمر او را نمی‌دانند این امر موجب می‌شود بیع غرری شود و از این جهت باطل است. اما این حرف دارای اشکال است. زیرا غرر همان خطر ریسک است، و از نظر ما در اینجا اصلاً خطری نیست نهایت این است که این عقد مثل عقود جایزه می‌شود آیا کسی تصور می‌کند که هبه یا وکالت و امثال آنها از عقود جایزه، غرری هستند؟
وجه دوم که ایشان ذکر کرده‌اند این است که جعل خیار دائمی مخالف مقتضای عقد است. چون این عقد یک دلالت مطابقی وجود دارد؛ یعنی حصول ملکیت برای مشتری بنابراین بیع با دلالت مطابقی افاده حصول ملکیت برای مشتری می‌کند به وجه اطلاق، و یک دلالت التزامی به این معنی که متعاقدین ملتزم به مفاد عقد هستند و اینکه التزام آنها اختصاص به زمان خاصی ندارد.
بلکه تا ابد ثابت است. پس اشتراط خیار دائمی اگرچه مخالف مقتضای عقد بر حسب دلالت مطابقی یعنی حصول ملکیت مطلق، نیست اما با مقتضای عقد برحسب دلالت التزامی منافات دارد ولی قراردادن خیار در زمان معین از این حیث که مخالف مقتضای عقد اعم از مطابقی و التزامی نیست بلااشکال است. غایت امر این است که آن شرط خیار در زمان خاص می‌باشد.
این سخن نیز صحیح نیست چون دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای عقد وجود تناقض بین شرط و عقد است، و آشکار است که مثلاً شرط عدم حصول ملکیت برای مشتری با مقتضای عقد منافات دارد به اینکه بایع چیزی را بفروشد به این شرط که مشتری مالک نشود یا فردی هبه کند چیزی را به این شرط که عین موهوبه در ملک واهب باشد. ولی جعل خیار در بیع به صورت دائم مستلزم تناقض در مقتضای عقد نیست چه تناقضی است.
برای بیع کالا یا خانه به این شرط که بایع یا مشتری به مدت عمر دارای خیار باشند. پس این بیع مثل عقد جایز است. ….. (الخ)
از این عبارت محقق خوبی روشن می‌شود که در این مسئله احدی غیر از میرزای نائینی (منیه الطالب، میرزای نائینی، ج ۹، ص ۴۰) مخالفت نکرده است که اشکال ایشان نیز پاسخ داده شد.
محقق یزدی در حاشیه مکاسب و در شرح این قسمت از عبارت مکاسب لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله کقدوم الحاج و بین عدم ذکر المده اصلاً می‌فرماید: «اقوفل هدا اذا اراد المده و لم یذکرها و اما اراد الدوام فالظاهر الصحه لعدم الغرر حینئذ فله الخیار ابداً الا أن یسقطه با حد المسقطات فیکون کما لو کان العقد جائزاً من الاصل».
حاشیه کتاب المکاسب سید محمد کاظم یزدی طباطبایی، ج ۳، ۴۶۶ و ۴۶۷ «فرقی در بطلان عقد بین ذکر مدت مجهول و بین عدم ذکر مدت نیست» «این بطلان زمانی است که فرد اداره مدت کرده اما آن را ذکر نکند ولی اگر اراده شرط دائمی نماید ظاهر صحت است. چون در این صورت غرری وجود ندارد. پس او دائماً دارای خیار است. مگر با یکی از مسقطات آن را ساقط کند. بنابراین چنین عقدی همانند عقدی است که از ابتدا جایز بوده است».
مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب حاشیه المکاسب، ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی، ج ۲، ص (۲۱) می‌فرمایند: «ولا یوجب الغرر الا اهمال الکم امامع تعیینه فلاغرر و آن اهمل الوقت فضلا عما اذا اطلق اطلاقاً بدلیاً کیوم من الشهر و من التعین هو الاطلاق مادام العمر فان العرف لایرى فی مثل ذلک غرراً و الّا کانت الهبه معامله غرریه لثبوت الجواز الائمى فیها و کذلک کل معامله جایزه» آنچه موجب غرر می‌شود صرفاً اهمال مقدار زمان است.
اما در صورت تعیین مقدار زمان غرری نیست هر چند بخواهد وقت آن را مشخص نکند چه رسد به اینکه وقت را به نحو مطلق بدلی ذکر کند مثل یک روز از ماه معین و اطلاق شرط به صورت مادام العمر هم زیر مجموعه تعیین محسوب می‌شود زیرا عرف در این مورد غرری نمیبیند والا هبه معامله غرری محسوب می‌شود چون در آن جواز دائمی وجود دارد و همچنین هر معامله جایزی این گونه است.
محقق خراسانی نیز در حاشیه مکاسب و ذیل عبارت شیخ انصاری با این عبارت که لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله کقدوم الحاج و بین عدم ذکر المده اصلاً می‌فرماید:
«هذا، مع اراده مده معینه واقعاً او غیر معینه و اما اذا کان المراد ثبوت الخیار فى العقد بلاغایته و مطلقاً به آن یکون العقد بالشرط عقداً جائزاً مطلقاً الى أن یسقط الخیار با حد المسقطات، فالمنع عن کون ذلک غررباً مجال واسع ضروره انه لاخطر فی ما اقدما علیه من العقد الخیاری کذلک اصلاً کما لا یخفی» حاشیه المکاسب خراسانی آخوند محمد کاظم بن حسین ص (۱۷۶) این بطلان عقد در صورتی که شرط خیار دارای مدت مجهول باشد، یا اصلاً مدت ذکر نشده باشد، در جایی است که واقعاً اراده
مدت معین شده یا مدت غیر معین باشد ولی هرگاه مقصود ثبت خیار در عقد غایت و به نحو مطلق است به این شکل که عقد حاوی شرط عقد جایز مطلق باشد تا اینکه به یکی از مسقطات خیار ساقط گردد در این حالت مجال وسیعی وجود دارد که ما چنین بیعی را غرری ندانیم به این علت که در چیزی که در طرفین این گونه نسبت به عقد خیاری اقدام کرده‌اند اصلاً خطری وجود ندارد.
امام خمینی (ره) در کتاب بیع کتاب البیع خمینی سید روح اله موسوی ج ۴، ص ۳۱۵، ابتدا مسئله رأی را با این عنوان مطرح می‌نماید، «فی ما لو قال بعتک على أن یکون لى الخیار» «اگر بایع بگوید این کالا را به تو میفروشم با این شرط که برای من خیار فسخ باشد» سپس به اختلاف نظر فقها می‌پردازد و اقوال فقها را ذکر می‌نمایند و در ادامه می‌فرمایند و «علی ذلک، صارت المساله مشکله فان مقتضى الواقعد صحته و کونه ابدیا ومع الغض عنها یقع باطلاً لقاعده الغرر …».
بنابراین مسئله مشکل همانا مقتضای قواعد صحت آن عقد است، و شرط مندرج در عقد شرط دائمی می‌شود و با چشم پوشی از مقتضای قواعد باید گفت که بیع به دلیل قاعده غرر باطل است.
آنچه از سخن حضرت امام خمینی (ره) می‌گردد. این است که ایشان برای تصحیح عقدی که شرط خیار در آن بدون ذکر مدت است، به تبدیل شرطح به شرط دائمی تمسک کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد در نظر ایشان صحت شرط دائمی مفروض بوده است.
آنچه از مراجعه به اقوال فقها در این مسئله به دست می‌آید عبارت است. از:
بطلان شرط و عقد آنگونه که ماده ۴۰۱ قانون مدنی بیان کرده و ظاهراً متخذ از عبارت مکاسب است. مربوط به جایی است که مدت اختیار فسخ معامله مجهول باشد یا اصلاً مدتی ذکر نشده باشد اما اگر ذکر مدت به نحو غیر محدود یا دائمی و یا دائم العمر باشد موضوع از شمول ماده ۴۰۱ خارج است.- اگر خیار شرط به نحو دائم و مادام العمر باشد مشهور فقها آن را صحیح می‌دانند و غایت امر آن است که چنین عقدی تبدیل به عقد جایز می‌شد در نتیجه به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مستنداً به فتاوی معتبر فقهای امامیه مذکور در این مسئله حکم بر بطلان دعوی خواهان محترم را ضروری جلوه می‌نماید.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل خوانده ……
