لایحه دفاعیه تحویل مبیع و تنظیم اعتبارنامه اجاره آستانه یکی از آن لایحه هایی است که در آن فرد یا نهادی که به تحویل یک کالا یا ملک و تنظیم یک اعتبارنامه اجاره مربوط می‌شود، دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌کند و هدف از این لایحه در واقع اثبات قانونی بودن تحویل مبیع و تنظیم اعتبارنامه اجاره و رد ادعاهای طرف مقابل در دادگاه است. در ادامه این مطلب نگارشی از لایحه دفاعیه تحویل مبیع و تنظیم اعتبارنامه اجاره آستانه را خواهید دید.
نوشتاری از لایحه دفاعیه تحویل مبیع و تنظیم اعتبارنامه اجاره آستانه
شعبه …… دادگاه عمومی (حقوقی) ……
ریاست محترم
در قبال ادعای فسخ خوانده (فروشنده) به استحضار برسانم که:
اولاً- این معامله بعد از وصول چک توسط فروشنده و تحویل مبیع و تنظیم اعتبارنامه اجاره آستانه بـه نـام اینجانب معامله قطعی شدهاست و استناد خوانده (فروشنده) به بنـدآخر قرارداد در صورت انصراف یک طرفه هر یک از اصحاب معامله طرف انصراف دهنده ملزم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان به طرف مقابل است.
انصراف در صورتی قابل قبول بود که فروشنده مبلغ ده میلیون تومان بهانه گرفته و دیگر چک‌ها را وصول نمی‌کرد و منبع را تحویل نمیداد و اعتبارنامه اجاره آستانه قدس را بنام خریدار (اینجانب) انتقال نمیداد قابل تحقق بود خوانده (فروشنده) علاوه بر وصول چک‌ها و تحویل منبع و حتی اعتبارنامه اجاره آستانه قدس را به نام اینجانب (خریدار) تنظیم وارده است.
ثانیاً- فروشنده خوانده مدعی است بند آخر قرارداد مشروط است از خوانده محترم سوال گردد کدام شرط است؟ و چه نوع شرط است؟ شرط وصف؟ شرط عمل؟!! یا شرط نتیجه؟!!! که در قرارداد اولیه پرداخت (بهانه است)؟
تازه گیرم که شرط باشد اینجانب (خریدار) به کدام شرط عمل نکردم تا برای فروشنده (خوانده) این حق ایجاد شده تا معامله را فسخ نماید اگر عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی توسط خوانده (فروشنده) و عدم انجام تعهد (تنظیم سند) توسط ایشان را شرط بدانیم این شرط و اعمال آن برای به اینجانب (خریدار) بوجود آمده و آن هم در صورتی که الزام به انجام تعهد تنظیم سند ممکن نباشد، نه برای خوانده (خریدار)!!
ثالثاً- اصل و صحت قراردادهاست و اعمال حق فسخ هم فوریت دارد نه اینکه اینجانب (خریدار) بعد از تاخیر چهارماه فروشنده (خوانده) جهت حضور در دفترخانه برای تنظیم سند، و تنظیم دادخواست اینجانب به طرفیت ایشان (فروشنده) برای تنظیم سند و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر حضور در دفترخانه که در قرارداد روزانه مبلغ تومان تعیین شده خوانده (فروشنده) مدعی فسخ شود این امر با فلسفه وجود حق فسخ که فوریت آن است تا طرف مقابل در اثر آن زیان بیند مغایرت دارد.
رابعاً- در قرارداد کلیه خیارات حتی خیار غبن از طرفین اسقاط شده است پس جای برای اعمال حق فسخ برای طرفین نمانده که خوانده مدعی آن است؛ زیرا خیار شرط هم جز خیارات است که در این قرارداد با توافق طرفین اسقاط گردیده است. لذا از آن مقام محترم علاوه بر رد دعوی خونده الزام و محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند و مطالبه خسارت تاخیر مورد تقاضاست.
با کمال احترام
نام و نام خانوادگی
