دادخواست توقیف عملیات اجرائی

دادخواست توقیف عملیات اجرائی نوعی درخواست حقوقی است که در آن خواهان از دادگاه تقاضا می‌کند که اجرای حکم یا عملیاتی که به موجب یک حکم قضایی یا سند رسمی در حال انجام است، متوقف شود.

متن دادخواست توقیف عملیات اجرائی

ریاست محترم دادگستری ……/ مجتمع قضایی ……/ دادگاه عمومی بخش ……

سلام علیکم، با احترام،

و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در فوق خاطر عالی را به آگاهی می‌رسانم:
خواسته مطروحه با رعایت قواعد آمره دادرسی بدلایل احصاء شده با قوانین ماهوی سازگاری داشته و شایسته اجابت می‌باشد:

در راستای تشریح و تنجیز خواسته موکل بیان می‌دارم موکل احراز و اعلام بی‌اعتباری و عدم صحت و عدم مشروعیت و به لحاظ عدم تحقق ماده ۱۸ آیین نامه اعطا تسهیلات و ماده یک دستورالعمل اجرایی و مشارکت مدنی و بسته‌های سیاست.

مشروعیت دو فقره قرارداد مشارکت مدنی تحت شماره های مذکور و تحقق عقود مشارکت مدنی به نحو واقعی و مغایرت با وضع قانونگذار در ۱۸ آیین نامه اعطاء تسهیلات و ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و تبصره یک قانون منطقی

نمودن نرخ سود بانکی و سایر قوانین امری و نیز احراز و اعلام عدم مشروعیت و عدم صحت و اعتباری محاسبات سود و تأخیر تأدیه نسبت به دو فقره قرارداد مذکور به لحاظ عدم مشروعیت قانونی و شرعی منشأ محاسبات و انطباق آن با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماهیت ربوی شرکت با بانک خوانده را مورد درخواست دارد.
با این وصف شرکت موکل و بانک خوانده سالیان متمادی در قرارداد‌های مختلف خود با عناوین مشارکت مدنی و فروش اقساط دارای مراودات مالی بوده‌اند در تاریخ …… بانک خوانده قراردادی را تحت شماره …… منعقد می‌نماید، که غرض از آن مشارکت نبوده و مبلغ مندرج در قرارداد به عنوان سرمایه مشارکت کالای سرمایه‌ای راساً توسط بانک خوانده برداشت و بوسیله آن تسهیلات سابق شامل اصل و سود و تأخیر تأدیه تسویه می‌گردد و همچنین در تاریخ …… قرارداد دیگری تحت شماره …… با عنوان مشارکت مدنی کالای سرمایه‌ای با غرض امهال و بوسیله آن اقساط تسهیلات سابق تسویه می‌گردد و بانک خوانده در قرارداد‌های جدید با عنوان مشارکت کالای سرمایه‌ای بدون آنکه مشارکت مدنی واقعی صورت گرفته باشد موکل را بدهکار اعلام می‌نماید، و در همین رابطه قرارداد به صورت هندسی و ربوی سود پول را تحت لوای عقد مشارکت مدنی افزایش داده و رشد حجم پول و نیز نحوه تنظیم قراردادها و نوع قراردادها مذکور تماماً مغایر با قوانین پولی و بانکی کشور و مسلمات فقهی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مدنی که غرض بانک خوانده امهال تسهیلات بوده است.

و با توجه به اینکه ملک غیر منقول موضوع اجرائیه که در خواسته نیز مشخصات آن بیان گردیده و اینکه قرارداد‌های مشارکت مدنی مذکور تجمیع بدهی‌های مرتبط با قرارداد‌های قبلی بوده که بواسطه آن تسویه حساب صورت گرفته است.

با توجه به ویژگی‌های خاص عقود اسلامی و احکام قانون عملیات بانکی بدون ربا در این خصوص در بسیاری مواد چنانچه ذکر گردیده مغایرت‌‌هایی از جمله عدم رعایت نسبت سهم الشرکه مشارکت بانک، عدم تعیین درصد سهم سود عدم مشخص بودن موضوع جهت انجام فعالیت اقتصادی و نیز عدم رعایت تبصره ۱ قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی با تأکید به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۸۵ و عدم رعایت ماده و بخشی از آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم رعایت مواردی از دستوالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب ۶۳ شورای پول و اعتبار و عدم رعایت بخشنامه ۳۸۷۶ مورخ ۸۶/۹/۱۱ بانک مرکزی و عدم رعایت بند ۲2 قسمت الف بسته‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی مشهود است.

مع الوصف قرارداد صرفاً تا زمانی دارای حمایت قانونی است که بر طبق قانون واقع شده باشد، در غیر این صورت و رعایت قانون نامعتبر و نامشروع و بی‌اعتبار تلقی می‌گردد. ضمن اینکه حسب ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار مقرر داشته: است:

عقود و قرارداد‌های مخالف نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر موازین شرع باشد در دادگاه قابل اثر نیست و ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز متضمن همین معناست. با توجه به اینکه قرارداد مشارکت مدنی مذکور مغایر با مقررات پولی و بانکی کشور و قانون

مدنی تنظیمی و هدف از آن مشارکت مدنی که از جمله فعالیت‌های اقتصادی سازنده در کشور باشد نبوده بلکه بانک بواسطه استفاده از آن و تسویه تسهیلات سابق عملاً بجای امهال مبادرت به تنظیم قرارداد مغایر قانون نموده و زمینه فعالیت اقتصادی با عنوان مشارکت را نیز با برداشت مستقیم وجه از میان برده و محاسبات بر مبنای قرارداد‌های یاد شده به عنوان اصل و سود متفرعات را مبنای درج مبلغ تقاضانامه صدور اجرائیه نموده و به آن اعتبار درخواست صدور اجرائیه براساس سند رهنی شماره …… مورخ …… را نیز نموده است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۹۷۵ ق.م،

رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم بر احراز و اعلام بی‌اعتباری و عدم صحت و عدم مشروعیت دو فقره قرارداد با عنوان مشارکت مدنی تحت شماره …… مورخ …… و …… مورخ …… به لحاظ عدم تحقق عقود مشارکت مدنی به نحو واقعی و مغایرت با وضع قانونگذار در ماده ۱۸ آیین نامه اعطاء تسهیلات و ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی و سایر مقررات پیش گفته و بدواً قرار توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه ثبتی به شرح ستون خواسته ذیل استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……