تقاضای صدور حکم بر نفی ادعای وقفیت ، درخواست از دادگاه برای صدور حکمی است که طی آن، ادعای وقف بودن یک ملک یا مال مشخص، رد شود. به عبارت دیگر، فردی که این درخواست را مطرح میکند، معتقد است که ملکی که ادعا میشود وقف شده، در واقع وقف نیست و او یا فرد دیگری مالک آن است.
متن تقاضای صدور حکم بر نفی ادعای وقفیت
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگستری/ مجتمع قضایی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند:
سند مالکیت …… دانگ پلاک …… مشتمل بر اراضی آبی و خشکه مزرعه موسوم به «سنگ کیاسر» با جمیع متعلقات با حقابه از رودخانه خلیل محله به نام رضا …… صادر شده سپس در اجرای قانون املاک واگذاری، برابر احکام استرداد و صورت مجلس تحویل و تحول به نفع اهالی مسترد و سند مالکیت باطل گردید، برحسب ظاهر و حسب مسموعات (با توجه به سوابق موجود در اداره محترم خوانده) ادعای وقفیت عام ۳ دانگ و ۳۶ سیر از املاک صدر الذکر تحت عنوان موقوفه» میرزامهدی ……» گردیده مرحومین به اسامی ……، و ……، و ……، و ……، و به ادعای مالکیت املاک یاد شده، ظاهراً مبادرت به «وقف عام عرصه و اعیان املاک فوق التوصیف» نمودهاند که به جهات مندرج در دادخواست حاضر اصولاً ادعای عنوان شده نمیتواند واجد آثار و تبعات «وقف مورد نظر شارع مقدس و مقنن به نحو آن که در شرع مقدس اسلام و قوانین حاضر خصوص شرایط وقف و آداب و تربیت آن مقرر گردیده است»، باشد.
چرا که جهت تحقق وقف عام تجمیع شرایط لازم همچون مالکیت انحصار و بلا منازع واقف قبض و اقباض و …… شرط بوده؛ ضمناً واقف مورد نظر در منطقه …… الزاماً و حتماً باید مالک «دستدارم» و «کارافه» ملک نیز بوده، فقط در فرض جمع شدن شروط اخیرالذکر تحقق وقف عام و تسری احکام و قواعد و مقررات آن به مورد و موضوع قابلیت دارد و لاغیر…..
اسامی بقیه خواهان¬ها 3- ……. 4- …… 5- …… 6- ……. 7- …… 8- …… 9- …… 10-…… 11- …… 12- …… 13- ……
قضات گرانقدر رسیدگی کننده به پرونده عنایت و اشراف دارند که:
مقنن، منبعث از احکام و مقررات شرع مقدس اسلام و به شرح مواد ۵۵ به بعد قانون مدنی وقف را چنین تعریف و تعبیر نموده است:
«وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» (ماده ۵۵ ق.م)
و «وقف واقع میشود. به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کنند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم با قائم مقام قانونی آنها مثل وقف اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است» ماده) (۵۶) ق.م)
و «واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» (ماده ۵۷ ق.م)
و «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود، و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند». (ماده ۵۹) ق.م)
یعنی آن که:
فقط در فرض تجمیع شرایط معین، هم چون مالکیت منحصر و ثابت شده و بلامنازع واقف نسبت به املاک مورد نظر و آنگاه «قبض» و «اقباض» این اراضی به انضمام شرایط دیگر وقفه قابلیت تحقق داشته در غیر فروض و حالات اخیرالذکر اقدامات افراد در خصوص اراضی و املاکی که تعلق به آنان نداشته اصولاً قادر به قبض و اقباض نیز نبودهاند، حقیقتاً دارای ارزش و اعتبار و آثار و تبعات قانونی نمیباشد.
در نتیجه پرسش آن است که آیا اشخاصی که حسب ادعا مبادرت به هوقف» بیش از دو هزار هکتار از اراضی مورد بحث را نمودهاند، مالک اراضی اخیرالذکر بودهاند یا خیر؟
پرسش دیگر آیا تشریفات لازم دیگر جهت تحقق «وقف» از قبیل «قبض» و «اقباض» فی ما بین واقفین و موقوف علیهم انجام شده است؟! مطمئناً در فرض مثبت بودن پاسخ، مسئولین محترم پاسخ دهنده در اداره خوانده قادر به ادای توضیح پیرامون این مطلب که چگونه میتوان «ملک موات» و «مخروبه» و «غیر معمور» و «لم یزرع» را به قبض علیه درآورد، نخواهد بود!
مضافاً به آن که مسئولین گرانقدر واحد خوانده حتماً مذعن به حقوق «دستدرام» و «کارافه» ساکنین بوده، نمیتوانند حقوق مکتسبه و ایجاد شده اهالی را مورد تکذیب و انکار قرار دهند.
جهت تبیین قضیه در این خصوص یادآوری میگردد. که
در برخی از نقاط ایران، با احیاکنندگان اراضی مخروبه حقوق و امتیازات خاص تعلق گرفته؛ گاه حقوق ایجاد شده نسبت به حقوق مالکین اسمی رجحان و توفق و برتری دارد این حقوق در آذربایجان در اصطلاح محلی (جور) نامیده میشود. که بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد و در فرض و حالتی ایجاد میشود. که شخص یا اشخاصی زمین مالک را احیا و در آن زراعت کنند.
این حق در بعضی از نقاط اطراف تهران «قراپشک» و در مازندران «کارافه» یا «دستدارم» نام دارد، وجه متمایز حقوق کارافه در مازندران با مشابهین آن در نقاط دیگر آن است که افزون بر امتیازات و حقوق مادی ایجاد شده برای صاحبان آن در این استان حق درخواست خلع ید و نیز تنظیم عقد اجاره از افراد دستدارم از جانب مالکین رسمی، سلب و ساقط گردیده، مالکین اسمی و یا به تعبیر دیگر رسمی فقط و فقط حق مطالبه حقوق منحصر با تعابیری همچون حق الارض و امثالهم را دارا هستند ولاغیر.
به تعبیر و بیان دیگر مالکین نقاط دیگر ایران در محدوده ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مکلف به رسمیت شناختن حقوق زارعین متصرف و احیاکننده املاک بوده، در استان مازندران افزون بر الزام قانونی اخیرالذکر صاحبان حقوق دستدارم در حقیقت، مالکین واقعی املاک بوده به جز پرداخت ارقام ناچیز که بسیار کمتر از اجرت المثل و یا اجاره ملک میباشد. تکلیف و وظیفه دیگری در قبال مالکین اسمی نداشته، مغایر با رویه مرسوم و متداول در نقاط دیگر ایران همچون آذربایجان و غیره در فرض درخواست مالکین به تنظیم سند رسمی اجاره و یا خلع ید متصرفین محاکم محترم رأی به بطلان دعاوی مطروحه صادر میفرمایند.
رویه بالاتفاق محاکم محترم در استان مازندران به شرح فوق بوده قضات گرانقدر رسیدگی کننده به پرونده نیز احتمالاً به ادعای دعا و صدرالذکر مواجه بوده تصمیمات قانونی مبنی بر رد دعاوی مطروحه صادر فرمودهاند.
تأکیداً اضافه مینماید که در شهرستان …… که قسمت اعظم اراضی آن، قبلاً تعلق به «بنیاد پهلوی» و حالیه «بنیاد……» دارد نیز به نحو و سیاق فوق الذکر عمل شده، حقیقتاً تاکنون دیده و یا شنیده نشده است که مسئولین محترم نهاد یاد شده «خلع ید» صاحبان حقوق دستدارم را بخواهند و یا دعاوی همچون الزام متصرفین به تنظیم اسناد رسمی اجاره را درخواست نمایند، مطمئناً در فرض طرح ادعاهای اینچنین نیز محاکم محترم رأی به رد درخواست صادر خواهند فرمود.
علیهذا
آنچه که محرز و مسلم بوده؛ مطمئناً ادعای خلاف آن نمیتواند از جانب اداره محترم خوانده طرح و عنوان گردد، «موات» و «مخروبه» و «غیر قابل کشت و زرع» بودن اراضی مورد بحث در سنوات مقدم بر ۱۳۱۰ شمسی که ظاهراً ادعای وقف املاک در این زمان از جانب اشخاص صدرالذکر گردیده است میباشد. که در فرض عدم پذیرش ادعاهای اخیرالذکر، اصدار و اجرای قرارهای توأمان ارجاع به کارشناسی و استماع شهادت شهود و تحقیقات و معاینه محلی و امثالهم، از جانب قضات گرانقدر رسیدگی کننده به پرونده مؤید و مثبت اظهارات موکلین خواهد بود.
در نتیجه و با آنچه گفته شد:
الف- مرحومان فوق الذکر که از آنان به عنوان واقفین املاک یاد شده نامبرده گردیده است در هیچ مقطع زمانی از جمله سنوات قبل از ۱۳۱۰ شمسی احیاکننده املاک مورد نظر نبوده حقوق کارافه و دستدارم برای اینان قابلیت تصور نداشته و ندارد
ب- در منطقه مازندران مقنن و عرف حاکم فقط مالکین «کارافه» و «دستدارم» را به عنوان مالک شناخته مرحومان مورد بحث مطمئناً و حتماً کمترین حقوقی را در این خصوص دارا نبودهاند بنابراین «مالکیت» دیگری نیز بر ایشان قابلیت تصور ندارد
ج- در فرض حیات واقفین ادعایی، اشخاص محترم یاد شده حق درخواست خلع ید و ادعاهای این چنین به طرفیت آباد کنندگان املاک را نداشته، به طریق اولی، در زمان فوت آنان قائم مقام احتمالی اداره محترم خوانده نیز حق طرح ادعای فوق الذکر یا درخواست تنظیم سند رسمی اجاره و امثالهم به طرفیت موکلین را نداشته ادعاهایی این چنین محکوم به رد و بطلان است همچنان که محاکم محترم ادعاهای احتمالی بنیاد …… قائم مقام بنیاد …… سابق خصوص موارد اخیرالذکر را مردود اعلام میفرمایند.
د- نظر به مخروبه و موات بودن املاک یاد شده «قبض» و «اقباض» املاک، مقدور و میسور نبوده؛ بدین جهت و لحاظ نیز ادعای «وقف» نمیتواند قابلیت اعتنا و استماع را دارا.باشد. با این اوصاف و به تفاصیل مرقوم واقفین محترم ادعایی در فرض و احتمال آن که حالیه در قید حیات نیز میبودهاند برای آنان حق وقف املاک متعلق به صاحبان حقوق تصرفی و «دستدارم» یعنی موکلین قابلیت تصور نداشته، نمیتوانستهاند اقدام به وقف اراضی و املاکی که در ید و تصرف آنان نبوده بنماید.
در خاتمه به استحضار میرساند که اهالی قریه …… نسل بعد النسل دستدارم احیاکنندگان اراضی موضوع دادخواست حاضر بوده مرحومانی که ادعای وقف اراضی از جانب آنان عنوان میگردد، حتی در یک لحظه و دقیقه نیز متصرف این اراضی نبوده، ضمناً مطمئناً خود و بازماندگان محترم و ارجمندشان هم مذعن و مقر به این مطلب هستند که مورثینشان در هیچ مقطع زمانی مبادرت به حیازت و احیای اراضی ننموده هیچ گاه کشت و کار در اراضی موردنظر نکردهاند.
با این اوصاف: چون شرایط مورد نظر شارع مقدس و نیز قانونگذار برای مرحومان واقفین ادعایی فراهم نبوده با ادعای وقفیت اراضی، حقوق موکلین جداً در معرض تضییع و تقویت قرار گرفته است.
اصدار و اجرای قرارهای استماع شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی و ارجاع به کارشناسی و هر تحقیق دیگر که جهت حصول قناعت وجدانی در اتخاذ تصمیم قضات محترم رسیدگی کننده به پرونده لازم باشد درخواست میگردد.
من باب توضیح اضافه مینماید، که تاکنون در خصوص پلاک ۵۶ اصلی از مراجع محترم قانونی رأی و تصمیمی صادر نگردیده است.
اصدار رأی به شرح خواسته درخواست میگردد.
نام و نام خانوادگی / امضاء
