تقاضای اعمال اعاده دادرسی از طریق شعب سابق به معنای درخواست مجدد برای رسیدگی به پرونده‌ای است که قبلاً در دادگاهی دیگر به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده است. این درخواست معمولاً زمانی مطرح می‌شود که فردی معتقد باشد که در حکم صادره اولیه، حق او ضایع شده و یا به عبارتی، به او ظلم شده است.
لایحه تقاضای اعمال اعاده دادرسی از طریق شعب سابق تشخیص دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
ریاست محترم کل دادگستری استان گیلان
با احترام، شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گیلان در پرونده کلاسه ۸۵۰۹۹۸۱۸۳۴۱۰۰۰۰۳) (با شماره بایگانی ۸۷۶۱۲۸) و به تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۶ دادنامه‌ای بــه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۳۱۳۴۰۰۵۵۸ (پیوست شماره ۱) با امضای دو نفر از مستشاران محترم دادگاه صادر فرموده که در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۵ به وکیل اینجانبان ابلاغ گردیده که در فرجه مقرره قانونی و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن به شرح آتی نسبت به آن معترض گردیده، اتخاذ تصمیمی قانونی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی مورد استدعاست.
مقدمتاً: در محضر آن جناب و اساتید معظم نیازی به توضیح نیست که کلیه قوانین جاریه در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برابر اصول قانون اساسی و خصوصاً اصل چهارم آن و همچنین مصوبه شورای معظم نگهبان تماماً جنبه شرعی داشته و بنابراین هر دادنامه‌ای که خلاف این اصول و خلاف عدل صادر شده باشد، مسلماً خلاف بین شرعی و مغایر با مسلمات فقهی است.
متأسفانه، دادگاه محترم شعبه اول تجدیدنظر استان گیلان برخلاف آیه شریفه منظور و سایر آیاتی که در این زمینه صراحتاً امر به اجرای عدالت یعنی اجرای قانون فرموده‌اند، دقیقاً برخلاف قانون، برخلاف حقایق موجود در پرونده خلاف واقعیات، آن هم بدون رسیدگی لازمه و ورود به ماهیت اختلاف حکمی سراسر (از ابتداء تا انتهاء) خلاف بین شرعی صادر کرده است، و بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۵۵۸ مورخ ۹۰/۲/۲۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مصداق بارز و فرد اجلای خلاف عدالت و خلاف بین شرعی است که اگر تحمل قرائت این چند سطر نصیب این شکوائیه گردد کمال صداقت عرایض تقدیمی به ثبوت خواهد رسید.
به طوری که ملاحظه خواهند فرمود دعوای مطروحه اینجانبان را بدون ورود در ماهیت امر و بدون ملاحظه و بررسی دقیق پرونده و بدون توجه به صدها دلایل متقن و غیر قابل تردید تحت عنوان اینکه:
« …… مالکیت تجدید نظر خواهانها به موجب گواهی ثبتی شماره ۹۲۹۲- ۶۹/۷/۲۴ (پیوست دادخواست بدوی) در پرونده ثابت نبوده و عملیات جریان ثبت خاتمه نیافته و قبل از اتمام عملیات ثبتی صرف قبول اظهارنامه ثبتی دلالت بر مالکیت متقاضی ندارد ……»
رد نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام نمودهاند که کل این عبارات ملحوظ، گذشته از اینکه کاملاً خلاف واقع می‌باشد. خلاف صریح حکم ماده ۵ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ١٣٧٠/١٠/١٠ و مواد ۳۵ و ۱۴۳ قانون مدنی ایران و خلاف حدیث نبوی من احیی ارضاً میته فهى له و نظرات حضرت امام خمینی قدس سره شریف در صفحات ۳۴۵ تا ۳۹۱ از جلد سوم کتاب تحریر الوسیله می‌باشد.
به صراحت متن ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و همچنان که ملاحظه می‌فرمایند تصریح گردیده است:
«زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها …… که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از …… مراجعه نمایند».
و از سویی دیگر ماده ۵ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور که در این مورد در سایر قوانین می‌باشد. نیز صراحتاً اعلام کرده است. در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت مبنی بر پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گرد ……».
بدین معنی که حتی کسانی که تقاضای ثبت ملکی را داده و این تقاضا پذیرفته شده باشد حق اعتراض دارند و جهت رسیدگی به اعتراض ایشان دادگاه ذی صلاح باید وارد رسیدگی ماهیتی شود در حالی که خلاف آنچه دو نفر مستشاران محترم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عنوان داشته‌اند اداره ثبت نه تنها درخواست، و تقاضای ثبت مورث اینجانبان مرحوم عزیز را پذیرفته و همچنان که در تمامی گواهی‌های ثبتی و پاسخ استعلامات ثبتی موجود و مضبوط در پرونده و گواهی ثبتی شماره ۹۲۹۲ مورخ ۱۳۶۹/۷/۲۴ که در حکم دادگاه تجدیدنظر منعکس می‌باشد.
اعلام و تصریح گردیده تمامی آگهی‌های نوبتی مربوط به املاک مورث اینجانبان نیز منتشر و بدون وجود هیچگونه معترضی سپری شده و تنها و فقط تحدید و مساحی املاک مورد درخواست ثبت مورثمان باقی مانده است که این موضوع هم فقط و فقط به دلیل فوت ناگهانی مورث (مرحوم) عزیز بلا اقدام مانده و لذا برابر مقررات قانون ثبت و سایر قوانین موضوعه هیچ گونه مانع و ادعایی برای صدور سند و دفترچه مالکیت باقی نمانده است.
به نظر می‌رسد، مستند صدور این حکم کاملاً غیر شرعی و غیر قانونی بند (ج) از ماده ۱ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مصوبه وزارت جهاد سازندگی می‌باشد که در قسمتی از متن آن به سند مالکیت اشاره‌ای شده است.
در صورتی که اولاً: در همان قانون ملی شدن جنگل‌های کشور به هیچ وجه ذکری از سـ مالکیت نشده و مطلقاً از عنوان مالک اسم برده شده است، و در محضر آن جناب لزومی به بیان ندارد که سند مالکیت فقط دلیلی بر مالکیت است. اما نه تنها دلیل آن.
ثانیاً: این بند (2) از ماده ۱ آئین نامه اصلاحی مذکور، همچنان که مشخص است، و مستحضر می‌باشند آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده و توسط مجلس شورای اسلامی مصوب نگردیده است، و البته لازم به ذکر است که در مقام تعریف اصلاحاتی که در متن همین آئین نامه مزبور بکار گرفته شده و در تعریف عنوان مالکین خود بند ۲ از ماده ۱ آئین نامه صراحتاً اشعار می‌دارد مالکین به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا ….. بوده.
ثالثاً: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۳/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایران همین بند (2) از ماده ۱ آئین نامه منظور نیز با توجه به اینکه بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ شورای معظم نگهبان، عنوان مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند (2) از ماده ۱ آئین نامه مزبور نمی‌باشد و بنابراین خلاف شرع تشخیص داده شده لغو و ابطال گردیده است.
رابعاً: حسب رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح گردیده است. دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اخلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت ترسیده رسیدگی نمایند و این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
خامساً: به استناد حکم ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و حسب حکم ماده ۱۴۳ قانون مدنی نیز هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود که با این تفاصیل مشخص است که دو نفر مستشاران محترم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نه ماده ۵ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ را در نظر گرفته‌اند و نه از لغو و ابطال بند (2) از ماده ۱ آئین نامه منظور و همچنین سایر آراء و مواد قانونی مورد استناد اطلاعی داشته‌اند. در حالی که به صراحت ماده ۵ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ مجلس قانونگذاری وقت که عیناً آورده شد
اولاً: اسمی از سند مالکیت برده نشده است، و ثانیاً: صرف قبول تقاضای اشخاص مبنی بر ثبت املاک خود را ملاک پذیرش اعتراض به آراء کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قرارداده است، و لاغیر.
حال آنکه مورث اینجانبان (مرحوم عزیز) نه تنها سالیان سال مالک بلامنازع املاک مورد تصرف غیرقانونی و غاصبانه اداره منابع طبیعی شهرستان ماسال بوده ده‌ها سال قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۱ در این اراضی صاحب
نسق صاحب انواع زراعات از قبیل گندم و جو و برنج و انواع حبوبات و صیفیجات و صاحب باغات میوه و حتی صاحب آغل‌های متعدد دامپروری و نگاهداری احشام بوده، بلکه سازنده و صاحب قریب به صد خانه مسکونی تعبیه شده برای کارگران فصلی و استخدامی خود بوده و از آن مهمتر با صرف هزینه‌های سنگین اقدام به احداث چندین استخر آبگیری بزرگ برای ذخیره نمودن آب در موسوم وفور صیفیجات و باغات میوه و سایر زراعات متداول و جاری در محل و متفرعات آن اشتغال داشته است،
و بیش از چهارصد نفر به وسیله او مشغول فعالیت و کار بوده‌اند و در تقاضای ثبت و انتشار آگهی‌های ثبتی حتی یک نفر معترض حسب سوابق موجود در پرونده ثبتی وجود نداشته است، و کلیه جریان ثبتی این املاک به استثناء تحدید حدود آن طی گردیده است که در این اثنی متقاضی ثبت (مرحوم عزیز) فوت نموده و تمامی فرزندانش اعم از چند دختر و یک پسر به هنگام فوتش صغیر بوده‌اند و جالب است که اهالی محل پس از فوتش به احترام شخصیت آن مرحوم کوچکترین تعرض و چشم طمعی به اراضی و املاک وی نداشته‌اند
اما و متأسفانه مأمورین اداره منابع طبیعی شهرستان ماسال به تعبیر و بیان همان معمرین و معتمدین محلی که در پرونده به کرات و در دفعات مختلف به صراحت بیان و اعلام داشته‌اند با استفاده از بلدوزر و سایر وسایل و ماشین آلات سنگین به اراضی منظور هجوم آورده و اقدام به انهدام کلیه ساختمانها و تخریب آغلها و ویران کردن آنها و از ریشه درآوردن درختان میوه نموده و آثار زراعات و باغات را از بین برده و در زیر خاک مدفون کرده‌اند و سپس محل این زراعات و باغات و مستحدثات را تبدیل به قلمستان و غرس درختان صنوبر نمودهاند.
ملاحظه می‌فرمایند دو نفر مستشاران معظم نه تنها به فحوا و متن صریح قوانین کوچکترین توجهی ننموده‌اند و ملاک حکم خود را همان بند ۲ از ماده ۱ آئین نامه غیر قانونی قرارداده‌اند، بلکه بدون آنکه اساساً پرونده را باز نموده باشند و یک مطالعه و نظر اجمالی به صورت جلسات معاینات و تحقیقات محلی و اظهارات مقدماتی کارشناسان رسمی دادگستری کرده باشند، بر مبنای چه منطق و چه روالی رجماً بالغیب همه این دلایل متقن را نادیده گرفته و فقط به عنوان اینکه مورث اینجانبان صاحب سند مالکیت نبوده است.
دعوی را رد می‌نماید. آیا اصدار یک چنین حکم ناعادلانه و خلاف قضاء اسلامی می‌تواند عنوان دیگری غیر از خلاف بین شرعی و مسلمات فقهی داشته باشد؟!!!!
حالیه و به طور اختصار لازم به ذکر است که این پرونده در طول مدت بیست ساله از تشکیل خود همواره دستخوش چنین وضعیتی بوده که این توهم به وجود می‌آید که آیا ممکن است، عواملی در این مورد مؤثر بوده باشند؟!!!
کما اینکه شعبه اول دادگاه عمومی صومعه سرا که مشغول رسیدگی به این پرونده بود در مقام احراز حقانیت مورث و تبعاً اینجانبان سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین نموده و حداقل دو مرتبه قرار‌های صادره معاینه محل و تحقیقات محلی اجراء شدند، اما ناگهان در خلال رسیدگی خود به استناد رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری و اینکه حسب رأی هیأت عمومی مزبور ماده ۹ آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۶ مهر ۱۳۷۳ وزارت جهاد کشاورزی ابطال گردیده دعوی مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۸۲/۸/۲۶ قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌نماید،
پیوست شماره (2) که به نظر می‌رسد تاکنون در هیچ دادگاهی و در هیچ نقطه‌ای از کشور چنین حکم خلاف قانونی صادر نشده است، و پس از تجدید نظر خواهی نسبت به یک چنین رأی خلاف قانونی متأسفانه این بار شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نه تنها به موضوع دعوی و پرونده توجهی نمی‌نماید، بلکه در نهایت شگفتی و اعجاب به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۸ مورخ ۸۲/۱۰/۲۷ (پیوست شماره ۳) تجدیدنظرخواهی وکیل اینجانبان را به عنوان تجدید نظرخواهی از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقی وارد می‌نماید،
که همین مختصر به سادگی حقانیت اینجانبان نسبت به اعتراضات صورت گرفته را نشان می‌دهد اما در آن زمان خوشبختانه هیأت‌های تشخیص در دیوان عالی کشور وجود داشت و هر کدام از پنج نفر قاضی خبره و سابقه دار و با تجربه تشکیل می‌شد که در دیوان عالی کشور وجود داشت که در مقام رسیدگی به اعتراض به عمل آمده،
پرونده به شعبه چهارم تشخیص ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۴۴۳- ۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۷ (پیوست‌های شماره ۵ و ۴) سرانجام کلیه اعتراضات صورت گرفته توسط وکیل اینجانبان را وارد دانسته و آراء صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صومعه سرا و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به شعبه اول دادگاه عمومی صومعه سرا ارسال می‌گردد.
بالاخره پرونده به شعبه منظور اعاده می‌گردد که در این مرحله نیز ریاست وقت دادگاه عمومی شهرستان صومعه سرا مجدداً جهت بررسی سوابق زراعی مورث اینجانبان و در واقع بررسـی سوابق مربوطه به نسق نامبرده و انجام تحقیقات لازمه در این خصوص موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد که این کارشناسان نیز طی چندین روز معاینه محل و تحقیقات محلی با حضور نمایندگان ثبت که از کلیه اهالی صورت گرفته و سوابق و صورت جلسات آن تماماً مضبوط در پرونده می‌باشد
و براساس همین تحقیقات نیز مسأله صاحب نسق بودن و صاحب باغات و صاحب تأسیسات و مستحدثات بودن مورثمان مرحوم عزیز به تأیید رسیده است. ولی معلوم نیست آقای رئیس شعبه اول دادگاه صومعه سرا بر چه مبنا و بر چه اساس و مستنداتی برخلاف واقع و متضاد با حقایق موجود در پرونده در کمال تعجب اعلام نموده است:
« …… با ملاحظه گزارش هیأت سه نفره کارشناسان ……» در خصوص املاک مورد نزاع سابقه عمران و آبادانی وجود ندارد. بنابراین حکم به رد دعوی صادر می‌نماید، در حالی که در همان برگه‌های اولیه زیر حکم صادره هیأت سه نفره کارشناسان صراحتاً و به طور مکتوب اعلام نموده نظر به تخریب و امحاء آثار زراعت و اینکه جهت امکان اظهار نظر کارشناسی احتیاج به قرائت و تفسیر عکس‌های هوایی موجود می‌باشد و اینجانبان فاقد تخصص لازم جهت قرائت و تفسیر عکس‌های مزبور می‌باشیم و کانون کارشناسان گیلان نیز فاقد متخصین امر می‌باشد
و لازم است که کارشناسان متخصص از مرکز (تهران) دعوت و حضور پیدا نمایند تا پس از بررسی عکس‌های هوایی نسبت به وجود یا عدم وجود سوابق زراعی و وجود آغلها و مستحدثات و غیره اظهار نظر گردد اما معلوم نیست ریاست محترم دادگاه چگونه و و بر چه اساسی در رأی خود اعلام داشته است که با ملاحظه نظریه هیأت سه نفره کارشناسان قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد.
ملاحظه می‌فرمایند دو نفر مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان نه تنها قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۱ و متن رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین و موازین موضوعه را ملاک نظر قرار نداده‌اند بلکه اساساً وارد ماهیت دعوی نشده و اصلاً نگاهی به پرونده نکرده‌اند تا بررسی نمایند سایر دلایل مالکیت که مقنن در مواد قانونی مورد اشاره صراحتاً به آنها اشاره نموده از جمله صاحب نسق بودن صاحب باغات بودن، صاحب تأسیسات و مستحدثات بودن و …. در پرونده وجود دارد یا خیر؟
از سویی دیگر، وقتی خود قضات محترم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به دلیل تشخیص خلاف واقع بودن حکم اخیر شعبه اول دادگاه عمومی صومعه سرا که به طور غیر واقعی مستند حکم خود را ملاحظه نظریه هیأت سه نفره کارشناسان قید نموده بود رد می‌نماید، و خود با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی متخصص تفسیر و قرائت عکس‌های هوایی را از تهران تعیین و جهت انجام کارشناسی دعوت می‌نماید،
و مجدداً و برای چندمین مرتبه قرار معاینه و تحقیق محلی راجع به احراز سوابق زراعی مورث اینجانبان را و صاحب نسق بودن و وجود باغات و تأسیسات و مستحدثات و ….. او را صادر و اجرای آن را در معیت کارشناسان محترم دادگستری و ثبت بر عهده دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماسال قرارداده و دادگاه ماسال مفاد نیابت قضایی را دقیقاً اجراء و پرونده را اعاده می‌دهد در این صورت وقتی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان علی رغم انجام کار‌های فوق برخلاف حق و قانون و واقعیات موجود در پرونده آن هم به استناد بند ۲ غیر قانونی از ماده ۱ آئین نامه اصلاحی مصوبه وزارت جهاد سازندگی که ملغی اثر شده قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید، دیگر به کار بردن عبارت نهایی و آخرین مندرج در حکم معترض عنه که اعلام نمودهاند:
« …… ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌دارد ……، واقعاً چه معنی و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟!!!!
زیرا دادگاه عمومی شعبه اول صومعه سرا همچنان که ملاحظه فرمودند حکمی به صورت قانونی صادر ننموده بود و آن حکم صادره کاملا خلاف قانون بوده و با نقض توسط قضات محترم شعبه چهارم هیأت تشخیص دیوان عالی کشور و امر به رسیدگی ماهیتی مجدد اساساً وجود و اعتبار قانونی نداشته است.
حال چگونه موجود معدوم تأیید و تصدیق شده است که «الزایل لا یعود».
با این توضیح که وقتی کارشناس یا کارشناسان رسمی در یک موضوع و مسئله کاملاً تخصصی که اظهار نظر در آن خصوص به ایشان محول گردیده اساساً نظر‌یه‌ای اعلام و گزارش نکرده‌اند بلکه خود را فاقد صلاحیت و تخصص لازمه در آن خصوص دانسته و به طور مکتوب به دادگاه اعلام داشته‌اند آیا صدور حکم به عنوان ملاحظه نظریه هیأت سه نفره کارشناسان امری قانونی بوده است؟!!!
و آیا این اقدامات صورت گرفته از مصادیق تغییر دادن موضوع و مضمون امری و یا تحریف مهر و امضای یکی از مقامات رسمی که کارشناسان رسمی دادگستری نیز از آن جمله می‌باشند نیست و به طور کلی از مصادیق امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه‌گر ساختن نمی‌باشد؟!!!
پس چگونه دو نفر مستشاران محترم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر چنین حکم کاملاً غیر قانونی و خلاف بیّن شرع و مسلمات فقه را تأیید نمودهاند؟!!!
با عرایض و مراتب فوق نیازی به ابراز این حقیقت نیست که با محدود شدن وظایف دیوان عالی کشور استواری این قبیل احکام سراسر خلاف و غیرقانونی چندان امر اعجاب آوری نیست اما خوشبختانه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[1] می‌تواند در صورت اعمال تا حدود بسیار زیادی از این قبیل قانون شکنی‌ها و خلاف عدالت‌ها و خلاف موازین بین شرعی جلوگیری نماید
و اینجا تنها امید اینجانبان است که خود از خانواده شهداء بوده و جالب است که نوه مرحوم عزیز (مورث اینجانبان) نیز از شهدای اولیه نبرد حق علیه باطل می‌باشد و اگر خدای ناکرده در اینجا هم این همه حقایق مورد عنایت و پیگیری قرار نگیرد دیگر باید به روز قیامت و روز جزای عدل الهی امیدوار بود.
با تجدید امتنان و احترامات فائقه تعدادی از
مالکین و وراث مرحوم عزیز
