تجدیدنظر خواهی خسارات از کارافتادگی یک درخواست حقوقی است که توسط فردی که در اثر حادثهای، نظیر حادثه کار، تصادف یا بیماری، دچار از کارافتادگی شده و رأی دادگاه بدوی را ناکافی یا ناعادلانه میداند، به دادگاه تجدیدنظر ارائه میشود.
تجدیدنظر خواهی خسارات از کارافتادگی
ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان …… (شعبه مرجوع الیه)
از طریق شعبه ……. دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم- با احترام،
به وکالت از ناحیه آقای در اعتراض به حکم موضوع دادنامه شماره ۴۰۱۳۲۸ مورخ …… ۹۲/۱۱/۱۶ متضمن صدور حکم بر بیحقی در خصوص مطالبه خسارات ناشی از کار افتادگی و از دست دادن تقویت قوای کار به تاریخ ابلاغ ۹۲/۱۲/۲۴ خاطر عالی را به استناد تمام شقوق ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. مستحضر میدارم، دادنامههای معترض علیه به دلایل مشروحه آتی الذکر فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مآلاً واجب النقض میباشد.
مقدمتاً مطالبی از باب درس پس دادن نزد آن اساتید مبرز معروض داشته و در ادامه به دفاع از موکل میپردازم:
مفهوم از کار افتادگی به معنایی که در نظام تأمین اجتماعی مطرح است، به کار نمیرود. همچنین نباید ادعا کرد که خسارات از دست دادن نیروی کار یا منافع متعارف و قابل پیشبینی مانند آنچه که یک نقاش یا پزشک به دلیل از کار افتادگی متحمل میشوند نیز در این تعریف قرار دارند. قانون، چنین تصوری را از مفهوم از «کار افتادگی» ندارد و علت اینکه قانون در تبصره ۳ ماده ۱ موارد متعدد صدمات بدنی را تصریح نموده است، هماهنگی با مواد مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی است.
زیرا در این مواد مفهوم از کار افتادگی تنها یکی از موارد صدمه بدنی است که استحقاق دریافت زیان را برای زیان دیده به همراه دارد در خصوص مناقشه اصلی موضوع بر سر این است که آیا خسارت از کار افتادگی قابل مطالبه است یا خیر؟!! با این توصیف که موکل در حین انجام کار و به جهت تقصیر آقای …… دچاره صدمه بدنی در ناحیه ستون فقرات گردید. پروندهای به کلاسه …… در شعبه …… دادگاه جزائی …… تشکیل شد.
کارشناسان آقای…… را به جهت عدم رعایت مقررات دولتی به میزان ۴۰ درصد براساس ماده ۳۳۶ ق.م.ا. سابق و ماده ۵۲۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ و به موجب ماده ۳ ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ در صورت بروز حادثه و تقصیر هر دو طرف به میزان تساوی مسئولیت خواهند داشت. مضافاً تعیین میزان خسارات از جمله موارد حصری و در صلاحیت دادرس است، و کارشناس حق تعیین درصد برای مقصر را ندارد.
و موکل را نیز به جهت عمل در خارج از وظیفه قانونی به میزان ۶۰ درصد مسئول وقوع حادثه دانستهاند. محکمه جزا بر مبنای نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان حکم بر محکومیت آقای…… بـبه پرداخت ۴۰ درصد دیه در حق موکل محکوم نمود و در این پرونده دعوی موکل به خواسته: مطالبه خسارات ناشی از کار افتادگی محکوم به بیحقی گردید. ….. (الخ)
با وصف فوق و با حفظ مقدماتی که مذکور شد حکم موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد اشکالات قانونی و شرعی به شرح ذیل میباشد:
1) حسب نظریه پزشک آقای…… دچار شکستگی ستون فقرات گردیده و مهلت درمان وی به پایان رسیده است، و لیکن به نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی نامبرده از کار افتاده کلی شناخته شده است، و به عبارت دیگر توان کار کردن در حال حاضر را ندارد.
2) موکل در حین مصدومیت دارای قرارداد کار موقت معین از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ الی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ بوده است، و روزانه 80.000 ریال مزد دریافت مینمود. البته از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ به بعد، به جهت وقوع حادثه و ترک کار حقوق و مزایا به وی تعلق نگرفت.
3) آقای …… دارای پنج فرزند میباشد و جهت تأمین نیاز مالی خانواده خود قادر به کار کردن نیست و حسب اعلام خودش هیچ منبع درآمدی نیز ندارد.
4) حکم قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی و تفویت قوای خسارت از کار افتادگی و اقلیت در هالهای از ابهام قرار دارد مشهور معتقد قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی و اقلیت معتقد به جبران خسارت از کار افتادگی میباشند.
5) برای اثبات مشروعیت خسارت از کار افتادگی به دلایل ذیل استناد میگردد. دلیل اول مبنای عقلا- در دیدگاه عقلا بزهکار مسئول تمام خسارت و پیامدهای ناشی از آسیبی که بر بزه دیده وارد شده خواهد بود دلیل دوم، قاعده لاضرر براساس قاعده لاضرر هیچ کس نباید بر دیگری ضرر وارد کند و در صورت ورود زیان مسئول پرداخت خسارت وارده به زیان دیده میباشد. قانونگذار، دیه را به عنوان میزان حداقل ضرر ناشی از فعل زیانبار تعیین کرده است.
تعیین دیه و مبلغ مقطوع نافی مطالبه سایر خسارت و نیز خسارت مازاد بر دیه نیست. دلیل سوم قاعده نفى حرج (ما جعل علیکم فى الدین من حرج- آیه ۷۸ سوره حج) براساس قاعده موصوف هیچ کس نباید دیگری را در تنگنا و حرج قرار دهد و اگر کسی خسارتی بر دیگری وارد آورد و آن را جبران نکند موجب در تنگنا قراردادن دیگری میشود. دلیل چهارم قاعده تسبیب بر این اساس اگر کسی سبب جنایت گردد در مقابل خسارت وارده مسئول است.
6) دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵ خسارت تقویت قوای کاری ناشی از ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را علاوه بر صدور حکم بر پرداخت دیه قابل مطالبه دانسته است.
7) اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریههای ۳۰۷۴- ۱۳۶۲/۸/۹ و ۳۳۷۶- ۱۳۶۲/۸/۲۳ خسارت مالی علاوه بر دیه را قابل جبران میداند.
8) اکثریت قضات دادگاههای استان تهران در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ به قابلیت جبران خسارت ناشی از معطل ماندن از کار در صورتی که شخص اجیر دیگری باشد نظر دادهاند (مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، ص 66).
9) مقام معظم رهبری در یک استفتاء تا حدودی راه را برای گرفتن خسارت مازاد بر دیه باز نمودهاند متن پاسخ به شرح زیر بیان میشود:
بسمه تعالى- جانی اگرچه شرعاً ضامن هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند میتواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره در حق مجنی علیه محکوم نماید. (فتوای شماره ۹۴۳۱ دفتر مقام معظم رهبری به نقل از مقاله «جبران خسارت جانی در حقوق و سیاست»، دانشگاه علامه).
10) چه بسا این ایراد بر محکمه وارد باشد که با وجود قول مشهور فقها مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت از کار افتادگی محکمه نمیتواند حکم بر قابلیت مطالبه آن صادر نماید. در پاسخ به ایراد مذکور، ذکر این نکته ضروری است که حسب ماده سه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاهها موظفند ابتدا موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید و لیکن در مسأله موضوع بحث قانونگذار در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ حکم قضیه را روشن نموده است، و خسارت ناشی از تقویت قوای کار را قابل مطالبه دانسته است.
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
حکم موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به دلایلی که ذکر آن رفت واجد اشکال بوده نقض آن تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
