لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی حقوقی حکم ورشکستگی سندی است که توسط فرد یا شرکتی که از حکم ورشکستگی صادر شده ناراضی است، تنظیم و به دادگاه تجدیدنظر ارائه میشود. هدف از این لایحه، بررسی مجدد حکم صادره توسط دادگاه بدوی و اصلاح یا نقض آن است.
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی حقوقی حکم ورشکستگی مواعد
ریاست و مستشاران عالی قضائی شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
سلام علیکم
با احترام، به وکالت از طرف آقای …… تجدید نظر خواه در برابر تجدیدنظر خوانده آقای …… و تجدید نظرخواهی از حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه حقوقی …… در بردارنده صدور حکم ورشکستگی خواطر حقانی را به آگاهی میرساند،
رأی تجدیدنظر خواسته واجد استغنای حقوقی نبوده و استعداد تأیید بدلایل و جهات ذیل در انطباق با بندهای (الف) و (ج) و (هـ) از نبود حصری ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. را ندارد.
بعنوان مقدمه و از باب درس پس دادن مطالبی بیان و در ادامه جهت تجدیدنظر خواهی تعدید میگردد: همگی میدانیم اعتماد زیر ساخت اصلی اجرای عدالت است؛ وقتی اعتماد این دو صنف خطیر قضاوت- وکالت به یکدیگر از بین برود اجرای عدالت توهم است. نه تصور و در بلند شدن این دیوار هم این سمت میز مقصر است. هم آن سمت میز بزرگان و مجریان این دو صنف هرچه این دیوار را بلندتر کنند آسیب آن را قانون و مردم خواهند دید و سایه این دیوار بلند مردم را از آفتاب روشنی بخش عدالت بیشتر محروم خواهد کرد.
مالاً بنیان و اصول نظم در هر جامعه یک کلمه است، و هرگونه ترقیات و خوبیها در آنجا دیده میشود؛
نتیجهی همان یک کلمه است. یک کلمه یعنی قانون و اطاعت از آن و اجرای دقیق بدون کمترین ابهامی.
با حفظ مقدمه فوق سیاهه و خلاصه جهات موجه در نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته بشرح ذیل است.
(الف) عدم توجه قضای محترم دادگاه به دلایل ابزاری منجمله ……
مستنداً به بند (ج) از مادهای ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی (توضیح در صفحهی …… لایحه)
اینک: نظر آن جنابان عالی را به مبسوط جهات تجدید نظرخواهی معطوف داشته و بیان میدارم:
تجمد استنباطی در استدلالات و احتجاجات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته نمودی مشهود به شرح ذیل یافته است. زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بود تاجر میبایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفهای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است.
توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه ننموده و مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی مینماید.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و به سبب عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی و سپس صدور قرار رد دعوی خواهان نخستین مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ……
جهت کسب اطلاعات دقیق تر صفحه وکیل ورشکستگی را مطالعه نمایید.