درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با اقدام به مطالبه نفقه به معنای ارائه درخواست یا توصیه‌ای به مقامات قضایی برای پیگیری و رسیدگی سریع و مؤثر به دعاوی مربوط به مطالبه نفقه از سوی افراد مستحق به منظور تضمین حقوق مالی و حمایت از خانواده (مانند همسر یا فرزندان) است.
درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با اقدام به مطالبه نفقه توسط زوجه
پرونده وحدت رویه ردیف …… هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
با عرض سلام
احتراماً به استحضار میرساند؛ در تاریخ …… آقای …… دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاه‌های عمومی …… و …… اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاه‌های مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است.
اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید
1.به حکایت پرونده کلاسه …… شعبه دوم دادگاه عمومی …… در تاریخ …… دوشیزه ……به وسیله وکیلش شکایتی دایر بر ترک انفاق علیه همسرش آقای …… مطرح و اعلام داشته سند ازدواج ……. مورخ …… دفتر …… تهران به عقد وی درآمده و متعاقباً در مقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشویی خودداری نموده،
ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است. اینک مستند به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه …… مورخ …… و با این استدلال که گر چه به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشویی است،
و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست ، لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید، و در ما نحن فیه گر چه عدم تمکین مستند به قانون است.
لکن على ایحال تمکین محقق نگردیده، تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی، متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است.
تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده؛ لذا قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
2.به حکایت پرونده کلاسه …… شعبه …… دادگاه عمومی …… در تاریخ …… بانو …… شکایتی به عنوان ترک انفاق علیه شوهرش …… مطرح نموده، و در تحقیقاتی که از طرفین به عمل آمده، زوجه اظهار داشته من میگویم شوهرم مهریه‌ام را طبق عقدنامه رسمی اداء کند، تا با او عروسی کنم ولی ایشان میگوید ندارم، و ضمناً نامبرده هیچ گونه نفقه‌ای هم به من پرداخت نکرده، تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارد.
زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده، و عروسی نکرده‌ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تا کنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام.
دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره …… مورخ …… با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و این که زوجه حاضر به تمکین می‌باشد، و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده،
و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و نظر به اقرار صریح متهم مبنی بر این که قبول دارد که تا کنون نفقه‌ای به زوجهاش پرداخت نکرده، فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداً به ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی نظریه معروض می‌گردد:
نظریه همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاه‌های عمومی …… و …… آراء متفاوت صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی …… با رعایت تفسیر مضیق در امور جزایی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزایی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است.
ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی برعکس معافیت چنین زوجه‌ای را از تمکین پذیرفته و زوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم به مجازات کرده است.
بناء علیهذا مستنداً ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- ……
