اعتراض ثالث نفی وقفیت به معنای اعتراض فرد ثالثی به وقفنامهای است که به نظر وی دارای ایراد یا نقصی است که وقفیت آن را منتفی میسازد. به عبارت سادهتر، فردی که خود یکی از طرفین اصلی معامله وقف نیست، ادعا میکند که وقفی که صورت گرفته، از نظر شرعی یا قانونی معتبر نیست.
اعتراض ثالث نفی وقفیت
شرح دادخواست:
ریاست محترم حوزه قضایی
با سلام و احترام
عطف به اخطاریه موضوع ابلاغ نامه …… پرونده کلاسه …… به شماره بایگانی …… آن دادگاه محترم موارد مشروحه آتی الذکر را به استحضار میرساند:
• الف- دعوى «نفى وقفیت عنوان شده در دادخواست از جمله دعاوی «غیرمالی مورد نظر مقنن بوده، نتیجتاً تقویم آن ضروری نمیباشد. چرا که:
اولاً مقنن در ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م قید فرموده است که آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام
1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ ۲۰ میلیون ریال باشدو
2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت،
نتیجه آن که مقنن صراحتاً و منجزاً دعاوی راجع به وقفیت را از دعاوی مالی موضوع بند ۱ صدرالذکر مستثنا نموده، دعوی اخیرالذکر را در ردیف دعاوی غیر مالی پیش بینی شده در قوانین حاضر دانستهاند قابل ذکر آن که چنان چه وفق نظر مقنن دعاوی راجع به وقفیت جزء دعاوی مالی تعبیر و تلقی میگردید این دعوی نیز داخل در مصادیق بند ۱ فوق التوصیف دانسته شده از قید و تحریر و تصریح آن به عنوان یک دعوی در ردیف «طلاق» «ثلث» «حبس» «تولیت» و که (جملگی از مصادیق بارز دعاوی غیرمالی هستند) خودداری میشده است.
ثانیاً: دعوى موضوع دادخواست حاضر یعنی «نفی وقفیت» به هیچ وجه داخل در مصادیق و تعابیر و تعاریف موردنظر مقنن و حقوقدانان گرانقدر راجع به «دعاوی مالی» قابلیت تطابق و همخوانی نداشته همان گونه که در شرح دادخواست تفصیلاً و مشروحاً عنوان گردیده موکلین مدعی حقوق راجع به «حق اولویت و دستدارم ناشی از حیازت مباحات» برای خود هستند که حتی در فرض طرح ادعاهای احتمالی از جانب خوانده محترم در حین دادرسی راجع به حقوق ادعایی واقفین محترم (که خصوص کیفیت و نحوه آن در فرض پذیرش دادخواست اداء مطلب خواهد گردید)، و نیز حقوق مکتسبه موکلین جمع دو ادعا نیز مقدور و میسور بوده به نظر میرسد که تداخل دو مطلب یعنی حق و ادعای اخیرالذکر محتمل بوده آن چه که موکلین در پرونده حاضر مدعی آن هستند با ادعاهای احتمالی خوانده محترم هم قابلیت تجمیع را دارا باشد.
به لسان و بیان و عبارت دیگر موکلین که همچون دهها و صدها هزار سکنه مقیم مازندران دارای حقوق «دستدارم» و «اولویت» برای خود هستند (که همچون موارد مشابه) این حقوق قابلیت نادیده گرفتن را نداشته نمیتواند موضوع خلع ید هم قرار گیرد قصد آن دارند تا با طرح دعاوی حاضر، کیفیت و نحوه تصرفات خویش و حقوق قانونی راجع به آن را موضوع اظهار نظر قضات محترم رسیدگی کننده به پرونده قرار داده نهایتاً و نتیجتاً از بلاتکلیف بودن وضعیت فعلی خود خلاصی یابند (مستند رأی اصراری شماره ۵ دیوان عالی کشور ……)
ثالثاً: مصادیق «دعاوی مالی» و «غیرمالی» در قوانین مصوب، از سنوات دور به بعد احصاء و مشخص گردیده حقیقتاً «مالی» دانستن دعاوی راجع به وقفیت که تاکنون در رویه محاکم محترم (این چنین نبوده است) مشکلات و دشواریهای بیدلیل را به مراجعه کنندگان محاکم محترم تحمیل خواهد نمود که مطمئناً مورد تأیید مسئولین محترم قوه قضاییه نیز نخواهد بود.
رابعاً: حسب مسموعات اخیراً معاونت محترم آموزش قوه قضاییه با استناد به بند «ب» ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م. دعاوی راجع به وقفیت را از جمله دعاوی مالی تعبیر فرموده مراتب را به عنوان یک نظریه به قضات گرانقدر ابلاغ و اعلام فرموده است با احترام به مسئولین محترم یاد شده
به عقیده اینجانب، نظریه آن بزرگواران مبتنی بر سهو بوده با صریح قانون و نیز رویه اکثریت قریب به اتفاق محاکم محترم در تغایر و تضاد است چرا که مقنن در بند «ب» ماده یاد شده با قید دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد.
دعوی اجاره را ذکر نموده که بدون شک و حتماً جزء دعاوی غیرمالی بوده، حقیقتاً تاکنون دیده و یا شنیده نشده است که محکمه¬ای دعاوی راجع به اجاره را به عنوان دعوی «مالی» تلقی فرموده، مقررات خاص راجع به دعاوی مالی را خصوص آن لازم بداند ریاست محترم دادگاه عنایت و اشراف دارند که نظریات قضات و حقوقدانان دایره آموزش قوه قضاییه و امثالهم برای قضات گرانقدر رسیدگی کننده به پروندهها فقط در حد نظریات مشورتی قابل اعتناء بوده حکام محترم محاکم با صراحت قانون، نظریات خود را در پروندههای مطروحه در محدوده قوانین حاضر اعمال میفرمایند و لاغیر.
• ب- همان گونه که در لایحه تقدیمی به استحضار رسیده ملک موضوع دادخواست موکلین پلاک ۵۶ اصلی حوزه ثبتی بهشهر بوده که سوابق آن در واحد ثبتی مربوطه موجود بوده در فرض صدور اوامر قانونی به مطالبه سوابق ثبتی ابهام مورد نظر دفتر محترم دادگاه مرتفع میگردیده است در این مرحله از رسیدگی نیز مستدعی استعلام سوابق ثبتی بوده در فرض اجابت نشدن درخواست حاضر، تقاضا دارد گواهی به نام اینجانب صادر تا با مراجعه به واحد محترم ثبتی نقیصه ادعایی را مرتفع نمایم نظر به این که هزینه دادرسی در حد دعوی غیر مالی پرداخت گردیده نسخه ثانی دادخواست نیز ضم به درخواست حاضر میباشد. صدور اوامر قانونی مبنی بر پذیرش دادخواست و جری تشریفات قانونی راجع به آن درخواست میگردد.
نام و نام خانوادگی / امضاء
