قانون آیین دادرسی در پرونده تخلیه مغازه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
آیین دادرسی در پرونده تخلیه مغازه

قانون آیین دادرسی در پرونده تخلیه مغازه به مجموعه‌ای از مراحل و رویه‌های قانونی گفته می‌شود که باید طی شود تا یک موجر (مالک) بتواند درخواست تخلیه مغازه را از مستأجر (اجاره‌کننده) به‌صورت قانونی و از طریق دادگاه پیگیری و اجرا کند.

نمونه قانون آیین دادرسی در پرونده تخلیه مغازه

ریاست محترم کل دادگستری استان ……

با سلام

احتراماً؛ گزارشی از محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۶٧ شعبه اول حقوقی شهرستان …… که در مقام تجدیدنظر خواهی است. پرونده کلاسه ۹۱۲۳۱ شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان …… صادر گردیده به لحاظ مخالفت با قوانین در اجرای مرقوم معاون محترم رئیس کل دادگستری استان …… در ذیل درخواست خانم ح. ک. وکیل دادگستری محضر عالی اعلام می‌گردد.

در پرونده موصوف به آقای م. م. بطرفیت گف بخواسته تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ واگذاری به غیر طرح دعوی نموده که وکیل خوانده در جلسه اول دادرسی منکر انتقال مورد اجاره به غیر بوده و مدعی شده که موکل وی صرفاً شغل خود را تغییر داده است،

و حق تغییر شغل در اجاره نامه به وی داده شده سپس شورا قرار معاینه محل صادر در تاریخ …… معاینه و تحقیق محلی انجام شده حسب گزارش عضو مجری قرار مغازه موصوف در روز اجرای قرار بسته بوده و گزارشی از وضعیت مغازه و این که در تصرف چه کسی بوده تهیه نشده،

و سه نفر معتمدین محلی توسط عضو مجری قرار مورد تحقیق قرار گرفتند که اظهارات آنها صورت مجلس گردیده سپس اعضای شورا نظریه خود را اعلام و قاضی محترم شورا طی دادنامه شماره ۳۹۹ مورخ …… به استناد بند ۶ قرارداد وقوع تخلف مستاجر را محرز دانسته و حکم تخلیه مغازه موصوف صادر می‌نماید،

و پس از تجدید نظر خواهی دادگاه طی دادنامه شماره ۹۱۱۰۴٢ مورخ …… دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. حال با توجه به محتویات پرونده به دلایل ذیل رأی صادره خلاف قانون می‌باشد.

به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف کلیه دعاوی تخلیه عین مستأجره به جزء دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب پیشه در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می‌باشد، ملاحظه می‌شود.

در پرونده حاضر برابر قرارداد اجاره پیوستی در برگ اول پرونده حیث قوانین حاکم مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ می‌باشد، که به موجب تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ در صورت انتقال مورد اجاره به غیر و با احراز تخلف مستاجر نامبرده مستحق نصف حق کسب و پیشه می‌باشد؛ لذا حیث قانونی چون درخواست تخلیه ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه داشته؛

لذا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به این موضوع نبوده و خارج از صلاحیت مبادرت به صدور رأی نموده است.

در پرونده حاضر دفاعیات خوانده دعوی در خصوص عدم انتقال به غیر توجه نشده است و تحقیقات صورت گرفته کاملاً ناقص بوده و حقوق خوانده به عدم توجه به دلایل نقض شده است.

به موجب تبصره یک ماده ۱۹ قانون موصوف در مواردی که مورد اجرای دیگری واگذار می‌شود. بایستی دادخواست تخلیه به طرفیت مستأجر و متصرف طرح گردد. که در پرونده حاضر به طرفیت متصرف (بر فرض صحت انتقال) طرح نگردیده؛ لذا دعوى قانوناً قابلیت استماع را نداشته است. علی هذا پرونده محضر عالی جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *